مسألة 317 : لو اشترى جاريةً حائلًا أو « 1 » بهيمةً حائلًا فحبلت ثمّ اطّلع على عيب ، فإن نقصت بالحمل ، فلا ردّ إن كان الحمل في يد المشتري ، وبه قال الشافعي « 2 » . وإن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع ، فله الردّ ، والحكم في الولد كما تقدّم من أنّه للمشتري ؛ لأنّه نما على ملكه . وللشافعيّة ما تقدّم من الخلاف إن قلنا : إنّه يأخذ قسطاً من الثمن ، يبقى للمشتري ، فيأخذه إذا انفصل . وحكى بعضهم وجهاً آخر [ أنّه للبائع « 3 » ] لاتّصاله بالأُمّ عند الردّ . وإن قلنا : إنّه لا يأخذ قسطاً من الثمن ، فهو للبائع ويكون تبعاً للُامّ عند الفسخ كما يكون تبعاً لها عند العقد « 4 » . وأطلق بعض الشافعيّة أنّ الحمل الحادث نقصٌ ، أمّا في الجواري : فلأنّه يؤثّر في النشاط والجمال ، وأمّا في البهائم : فلأنّه ينقص لحم المأكول وينقص الحمل « 5 » عليها والركوب « 6 » . ولو اشترى نخلةً وأطلعت في يده ثمّ اطّلع على عيب ، فالأقرب : أنّ الطلع [ له ؛ لأنّه « 7 » ] نماء منفصل « 8 » متميّز عن الأصل ، كالحبل لو تجدّد عند

--> ( 1 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « و » بدل « أو » والصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 279 ، روضة الطالبين 3 : 152 . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « لأنّه » . والصحيح ما أثبتناه من المصدر . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 280279 ، روضة الطالبين 3 : 152 . ( 5 ) كذا ، وفي المصدر : « ويخلّ بالحمل » بدل « وينقص الحمل » . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 153152 . ( 7 ) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « الآن » . والصحيح ما أثبتناه . ( 8 ) في « ق ، ك » : « مستفصل » .